Friday, March 20, 2020

هیچ‌کسی حق اعتراض را ندارد

 هیچ‌کسی حق اعتراض را ندارد

آموزش، محدودیت های اجتماعی و عدالت در افغانستان تحت کنترول طالبان

مصطفی کمال

فعال مدنی و مدافع حقوق بشر  

در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، ایالات متحده و طالبان توافق نامه ای را امضا کردند که بر اساس آن خروج تدریجی نیروهای ایالات متحده از افغانستان در ازای تعهدات طالبان مبنی بر عدم اجازه حملات به ایالات متحده یا متحدانش از خاک افغانستان را مشخص می کند. انتظار می رود که خروج نیروها به موازات مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و دیگر گروه های سیاسی افغانستان و رهبران طالبان با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی پس از دهه ها درگیری مسلحانه صورت گیرد.

با پیشروی مذاکرات، آنها باید به نگرانی های مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق زنان و دختران رسیدگی کنند. تحصیلات، آزادی بیان و رسانه، ضمانت‌های بازپرسی، و همچنین پایان دادن به حملات به غیرنظامیان و پاسخگویی در مورد نقض جدی حقوق بشر و جنایات جنگی

.

برای تحقق این امر، نمایندگان حقوق بشر و سایر سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله گروه‌های زنان و نمایندگان قربانیان، باید در طیف وسیعی از بحث‌های پیرامون گفتگوهای بین‌الافغانی، از جمله در برنامه‌های اجرایی پس از هرگونه توافق شرکت کنند. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قوانین وضع شده در سال‌های ۲۰۰۲ شامل بسیاری از حمایت‌های حقوق بشری می‌شود، اما تطبیق آن از جمله در مناطق تحت کنترول دولت ضعیف بوده است. 

زمانی که طالبان در دهه ۱۹۹۰ در افغانستان قدرت داشتند، سابقه طالبان با نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران مشخص شد. مجازات های بدنی بی رحمانه، از جمله اعدام و سرکوب شدید آزادی مذهب، بیان و آموزش. از زمان شکست نظامی دولت قبلی طالبان به رهبری ایالات متحده در اواخر سال ۲۰۰۱، شورشیان طالبان مشروعیت دولت افغانستان یا قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را به رسمیت نشناخته اند.

از اواسط سال ۲۰۲۰، نیروهای طالبان در بسیاری از ولایات و ولسوالی های افغانستان کنترول یا نفوذ قابل توجهی داشتند. در این مناطق، ساکنان از مجموعهای موازی از قوانین دولتی و مقررات تحمیلی طالبان پیروی می کنند. برخی از سازمان های غیردولتی (NGO) که توسط کمک کنندگان بین المللی تمویل می شوند و با دولت افغانستان همکاری می کنند، خدمات اجتماعی از جمله مراقبت های آموزشی و صحی را در مناطق تحت کنترول طالبان ارائه می کنند. رهبران طالبان تا حدودی بر این خدمات نظارت کرده و مقرراتی را در مورد فعالیت آنها وضع کرده اند. مقامات طالبان مستقیماً با سازمان های غیردولتی و مقامات محلی دولت افغانستان از طریق میانجی گری بزرگان در جوامع و شوراهای محلی در ارتباط هستند. 

از زمانی که مذاکرات آمریکا و طالبان در اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز شد، فعالان حقوق زنان و سایر افغان‌ها در مناطق تحت کنترول دولت نگرانی‌هایی را در مورد محدودیت‌های طالبان در مناطق تحت کنترول خود و تأثیری که توافق با طالبان بر این حقوق خواهد داشت، مطرح کرده‌اند. ما همچنین موارد سوء استفاده دادگاه‌ها و زندان‌های طالبان، از جمله بازداشت خودسرانه طولانی‌مدت و مجازات‌های مختصر، از جمله اعدام، را روزمره شاهد هستیم. ما در اینجا نقض گسترده و فراوان طالبان در مورد روش‌ها و ابزارهای جنگ، از جمله حملات عمدی بر غیرنظامیان را از طریق رسانه های خبری و مجازی میبینیم.

 

نظر به ماده ۳ کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و حقوق بشردوستانه بین‌المللی عرفی، طالبان و گروه های مسلح غیر دولتی ملزم هستند مناطقی را که اشغال کرده اند به تضمین های اساسی احترام بگذارند، از جمله عدم تبعیض بر اساس جنسیت، آزادی مذهب، احترام به زندگی خانوادگی، رفتار انسانی با زندانیان، ممنوعیت شکنجه و لت و کوب؛ مجازات گروهی و حق محاکمه عادلانه افرادی که برخی از این ضمانت ها را نقض می کنند، مانند ارتکاب شکنجه، مسئول جنایات جنگی هستند. در مناطقی که طالبان به طور مؤثر کنترول می کنند، طالبان باید حقوق اساسی انسانی افراد از جمله حقوق آموزش، آزادی بیان و اجتماعات را محترم بشمارند و از آنها محافظت کنند.

No comments:

Post a Comment